انتخابات انجمن همگن قطعه‌سازی؛ نیازمند رسیدگی وزارتی

عضو آخرین هیأت‌مدیره قانونی انجمن قطعه‌سازان با اشاره به انتخابات انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، گفت: برخی افراد چندین سال است که به طور همزمان در انجمن های مختلف از جمله قطعه سازان، شورای صنایع همگن، شورای گفت‌وگو و سیاستگذرای خودرو حضور دارند و این تک صدایی باعث شده تا بسیاری از مشکلات قطعه سازان طرح و حل نشود.

به گزارش عصرایران، فرهاد بهنیا اظهار داشت: این تک صدایی مانع از رسیدن صدای دولت به بخش خصوصی و انعکاس نظرات بخش خصوصی به دولت شده است.

وی با بیان آنکه تشکیل دوباره انجمن قطعه سازان می تواند راهی برای حل مشکلات صنعت قطعه سازی باشد، گفت: متأسفانه به انتخابات انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز که به‌تازگی انجام شده، دارای ایراداتی است.

بهنیا در ادامه با بیان این‌که در انتخابات اخیر انجمن صنایع همگن، برخی افراد که سابقه عضویت در هیأت مدیره هیچ یک از انجمن‌های استانی صنایع همگن نداشته‌اند نامزد و انتخاب شده‌اند، اظهار داشت: شرکت کنندگان در این انتخابات متناسب با تعداد اعضای انجمن خود در هر شهرستان (هر 25 عضو یک رأی) در این انتخابات حق رأی داشته اند، اما وجود برخی ایرادات در این زمینه باعث شد تا نمایندگان قطعه سازان اصفهان و مشهد از حضور در انتخابات خودداری کنند.

وی از مسئولان وزارت صنعت خواست تا به تخلفات اتفاق افتاده در انتخابات انجمن صنایع همگن رسیدگی کنند و دستور برگزاری انتخابات مجدد صادر شود.

بهنیا افزود: در حال حاضر با توجه به متوقف شدن فعالیت انجمن قطعه سازان با حکم وزارت کار، حضور هر شخصی با هر سمتی از سوی این انجمن در شورای سیاست‌گذاری خودرو غیرقانونی است.

وی اضافه کرد: هم اکنون در شورای سیاستگذاری خودرو، مشکلات قطعه سازان به خوبی منتقل نمی شود ضمن آنکه کسی از اخبار شورا مطلع نیست.

بهنیا با اشاره به بهبود وضعیت تولید شرکت های خودروساز و قطعه ساز، اظهار داشت: افزایش تیراژ تولید باعث کاهش هزینه های سربار تولید خودرو شده و وضعیت پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان بهبود یافته است.

وی با اشاره به مشکلات بانکی قطعه سازان، گفت: مشکلات بانکی قطعه سازان و بهره‌های بانکی مرکبی که پرداخت می‌کنند، هنوز حل نشده و درباره پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز وزارت اقتصاد با کسر مالیات قطعه سازان از مطالبات معوقشان از خودروسازان و پرداخت این مالیات از سوی خودروسازان مخالفت کرده است.

بهنیا با بیان آنکه این مسأله باعث تعطیلی برخی از واحدهای قطعه سازی شده است، افزود: طی دو ماه اخیر نیز سازمان حسابرسی تأمین اجتماعی به سراغ حسابرسی دفاتر مالی قطعه سازان رفته و در شرایطی که بسیاری از قطعه سازان، قطعات را به صورت امانی از خودروسازان تحویل گرفته و پس از تکمیل دوباره به خودروساز تحویل می دهند، خواستار دریافت حق بیمه 16.5 درصدی از محل خرید و فروش کالاهای امانی شده است.

وی تصریح کرد: در این شرایط ضرورت رسیدگی به مشکلات شرکت های قطعه ساز بیشتر از قبل شده و در عین حال، برگزار نشدن مجدد انتخابات انجمن قطعه سازان مانع از این رسیدگی شده است.

بهنیا با بیان این‌که طبق حکم وزارت کار، فعالیت انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو همچنان متوقف است، گفت: در این شرایط، شاهد فعالیت خصوصی برخی افراد با سوءاستفاده از موقعیت انجمن هستیم و نامه نگاری ها با سربرگ انجمن قطعه سازان و همچنین برگزاری جلسات اعضای هیأت مدیره ادامه دارد.